سرباز

مدتی است که بحث مفاسد اقتصادی و مبارزه با مفسدان در جامعه و بخصوص رسانه ها مطرح میشود و هر یک از مسئولین امر نظرات خاص خود را دارند....

برخی لازمه مبارزه را اعلام اسامی مفسدان و علنی کردن پرونده های آنان دانسه و دیگری به شدت مخالف رسانه ای شدن این پرونده هاست ... که البته هریک دلایل خاص خود را مطرح مینمایند ...

که صد البته در این باره باید نظر جامعه را نیز در نظر گرفت که تقریبا تمامی مردم به غیر از دزدها خواستار اعلام نام مفسدان میباشند.

البته مشکل مبارزه با مفسدان اقتصادی در کشور ما به جای دیگری بر میگردد نه به اعلام یا عدم اعلام نام این مفسدان چون همگی دیدیم که شخص رئیس جمهور که همیشه از سوی مردم برای اعلام این اسامی تحت فشار بوده در سخنرانی خود در جمع مردم قم با زبان بی زبانی نام یکی از این مفسدان (برادر سردار م .ر) را برد که نه تنها مورد حمایت قرار نگرفت بلکه توسط برخی مسئولین دیگر بخصوص در سیستم قضایی کشور مورد حمله قرار گرفت و حتی این مسئولین بطور کلی نقش و حضور مافیا را در سیستم اقتصادی کشور رد کردند.

یادمان هست که چند سال پیش بود در جمهوری چین نماینده مجلس بدلیل دریافت رشوه به اعدام محکوم شد و این نهایت جدیت قانون این کشور را در مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان میدهد در حالی که در کشور ما قوانین کلی کشور به شکلی تدوین میشود که حتما راهکارهایی برای سوء استفاده  های قانونی وجود داشته باشد و حتی قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکلی تهیه گردیده است که اولا کسی به خود اجازه افشای نامی را به خود ندد و دوما اگر نامی فاش گردید تا حد امکان نتوان جرم نامبرده را اثبات نمود و سوما اگر نام فاش گردید و جرم اثبات شد با جرایم بسیار منعطف با مفسد اقتصادی برخورد شود ... با کسی که شاید حتی در برخی مواقع پیکره اقتصادی کشور را بر هم زده و باعث فشار های اقتصادی بر میلیون ها نفر گردیده است . که البته برای نمونه نیاز به ذکر نام خاصی نیست چون حتما سریال شهرام و سریال های دیگر را بیاد دارید.

شاید از تمامی این تعاریف بتوان به یک نکته رسید که قوانین موجود در کشور ما اعم از قوانین اقتصادی و پولی و قوانین جزائی خواسته یا ناخواسته به شکلی تهیه گردیده تا منافع تهیه کنندگان آنها را تامین نموده و جیب های خاصی را پر نماید.

و بهتر است از واژه قوانین سوراخ استفاده نماییم چون واقعا همیشه یک جایی از قوانین کشور ما سوراخ بود و یک پایش لنگ میزند !!!

بعد از این همه جنجال و برنامه تبلیغاتی و رسانه ای بر ضد کشور و دم از تحریم همه جانبه ایران توسط امریکا و اروپا و ... جالب است که نه تنها در بازار همه کالاهای اروپایی و امریکایی با همان قیمت های قبل و بدون افزایش قیمت بدلیل تورم موجود میباشد که حتی اسرائیل نیز ایران را مورد تحریم قرار نداده و هر روز نستله و کوکاکولا و پپسی محصولات خود را به خورد ما داده و نوکیا با نسل جدید گوشی های فارسی به دنبال ایجاد بازار جدیدی برای گوشی های خود میگردد.

در این حجم ضد تحریم کالاهای زیادی وجود دارد از اوربیت و پپسی گرفته تا مرسدس های 2008 که روز به روز مشتریان بیشتری را در ایران جذب خود مینمایند.

محمدرضا رحيمي، متولد روستاي سريش آباد شهر قروه و از شيعه هاي کردستان است. وي 59 ساله است و از رشته حقوق در دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده و مدتي در شهرهاي قروه و سنندج دادستان بود.

رحيمي در دهه هفتاد مدتي رئيس انجمن شهر سنندج شد و سپس به عنوان استاد درس حقوق دانشگاه آزاد مشغول به کار شد. پس از آن براي مدتي کوتاه مسوول بخش حقوق دانشگاه آزاد در تهران و در سال 1372 استاندار کردستان شد كه در اين استان درگير يک پرونده مالي در مورد زمين هاي دانشگاه آزاد بود که اين پرونده تا مدتها همچنان گشوده ماند. در انتخابات دوم خرداد، محمدرضا رحيمي که حامي ناطق نوري بود، تلاش بسياري براي راي آوردن ناطق كرد و مي گويند تخلفاتي نيز براي اين هدفش انجام داد.

در زماني كه وي استاندار دولت رفسنجاني در كردستان بود، رئيس جمهور وقت به اين استان سفر كرد. رحيمي كشاورزان را مجبور كرد كه دهها تراكتور خود را به گونه اي پارك كنند كه از بالا، جمله "درود بر هاشمي" را شكل بدهند.

علاوه بر اينكه ظاهرا در همين سفر، رحيمي بوسه اي جانانه نيز بر دستان هاشمي رفسنجاني زده است.
وي از 4 شهريور 72 تا 6 شهريور 76 استاندار کردستان بود.

پس از روي کار آمدن مجلس هفتم، او رييس ديوان محاسبات شده و گفته شد که دکترايش از يکي از موسسات فرانسه گرفته شده است!

رحيمي يک روز آقاي بهرامعلي ذيحساب نهاد رياست جمهوري در زمان خاتمي را خواسته بود و درباره مراقبت هاي خود از بيت المال گفته بود که يک روز مسئول دفتر من چند برگ کاغذ از بيت المال به دخترم داده بود و من او را برکنار کردم.

استاندار سابق کردستان، در انتخابات رياست جمهوري سال 84 از هاشمي حمايت کرد، اما بعد از انتخاب دكتر احمدي نژاد با وي رابطه حسنه اي برقرار کرد.

محمدرضا رحيمي در ديوان محاسبات کشور اقدامات مختلفي انجام داد.

* وي يکي از مسوولان اخراج شده شرکت بيمه ايران را که با توصيه يک نهاد امنيتي اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بيمه تعيين کرد، در نتيجه، گزارشي که از عملكرد بيمه ايران به دست دكتر احمدي نژاد رسيد، حاوي اطلاعات غلطي درباره اين شرکت بود که باعث شد رئيس جمهور دستور برکناري مديرعامل و تمام اعضاي شرکت بيمه ايران را بدهد. در حالي که بسياري از اتهاماتي که از سوي اين بازرس وارد شده بود، مربوط به مديرعامل سابق و يا اسبق اين موسسه بود.

* رحيمي با اعلام اسامي 119 شرکت و تاجر ايراني به عنوان بدهکاران نظام بانکي، با واکنش منفي مجلس مواجه شد چون تقريبا تمام اسامي و اطلاعات مخدوش بود.

* رحيمي يك بار در جمع خبرنگاران با افشاي ضرر 21 ميليارد دلاري کشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به «كرسنت»، ظرف 25 سال آينده، مسوولان و مقامات پيشين وزارت نفت را متهم کرد. به مدتي کوتاه مشخص شد که اساس محاسبات و داده ها و آمارهاي وي غلط است.

* محمدرضا رحيمي در زماني كه در همايش مديران ديوان محاسبات در حضور رئيس جمهور گزارشي از يكي از سفرهايش مي داد، گفت: "در سوريه در شهر تاريخي بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنيده باشيد، يکي از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پيامبر، پيامبري بيايد، آن احمدي‌نژاد بود و اين ابراز احساسات براي ما افتخار بزرگي است. در حلب ما افتخار مي‌کرديم؛ چرا که در اين شهر وقتي راه مي‌رفتيم همه به ما احترام مي‌گذاشتند و به برکت وجود شما (احمدي نژاد)، ما را مورد نوازش و احترام قرار مي‌دادند و حتي در جاهايي ما را به چاي و بستني دعوت مي‌کردند و مي‌گفتند دکتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ماست. در اين کشورها حال و هواي ديگري حاکم بود."

رحيمي سپس بر غلظت تملقگويي هايش افزود و گفت: "در سال گذشته همايش اين ديوان با حضور دكتر حدادعادل برگزار شد و من در همان همايش عرض كردم كه در سال آينده در دولت جديد با تخلفات كمتري مواجه هستيم. در آن همايش، گزارش مشروحي از تخلفاتي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته بود، به دكتر حدادعادل دادم، ولي در خدمت شما آماري ارايه نمي‌دهم؛ چرا كه مطمئن هستم دولت جناب‌عالي مملو از وزيران كارآمد، كاردان و پاكدامن است كه تخلفات در آن به شدت كاهش پيدا مي‌كند".

رحيمي به دكتر احمدي نژاد گفت: "ديوان محاسبات از تمام مديران كل، معاونان، مستشاران و دادياران كه در آن حضور دارند از پايين به بالا و از بالا به پايين معتقدند كه دولت شما يك دولت خدمتگذار است و بايد به آن كمك كرد."

وي در بخش ديگري از سخنانش در اين همايش ، اظهار داشت: "در دولت جديد با مديراني پاک دامن تخلفات کاهش مي يابد. در دو ماه گذشته بيش از 800 ميليارد ريال از دستگاههاي اجرايي گره گشايي شد و رقمي که بايد به خزانه باز گردانده مي شد، براي کارهاي عمراني در اختيارشان باقي ماند."

رحيمي خطاب به رئيس جمهور گفت: "من سابقه ديرينه‌اي با شما دارم و قصد داريم با شما همكاري همه‌جانبه‌اي داشته باشيم. ديوان جايي است كه به هيچ دستگاهي نياز ندارد اما ما در كنار شما خواهيم بود."

حال مي گويند آقاي رئيس جمهور مي خواهد محمد رضا رحيمي را سرپرست و شايد هم وزير كشور كند. نمي دانم چرا. واقعا چرا آقاي رئيس جمهور؟

به نقل از وبلاگ : حامد طالبی